مناظرة عامة
[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” fs=”text_small:40px” fw=”text_small:300px” margin=”top_small:-77px” gradient=”linear-gradient(90deg, rgb(170, 71, 11) 0%, rgb(175, 75, 22) 1.910828025477707%, rgb(255, 157, 105) 100%)”]
“دور حقوق الإنسان في خطاب إدانة العدوان الاسرائيلي على غزّة”
[/ld_simple_heading]
ملاحظة/ سيفتح الباب لاحقاً للتسجيل لحضور هذه المناظرة العامة
يسر مؤسسة الحوار والمناظرة، أن تعلن عن إقامة مناظرة عامة حول الجهود التي تبذل في إدانة جرائم الحرب التي يقترفها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة. ستكون المناظرة بعنوان “يجب أن نعزز خطابات إدانة الاحتلال على قطاع غزة التي تبنى على حقوق الإنسان” لنسمع وجهات النظر المختلفة حول خطابات الإدانة التي تبنى على هذه المعايير وهل يجب أن نتوجه لتعزيز هذا النوع من الخطابات أم لا؟ وماهو التأثير الاجتماعي لهذه الخطابات؟ وهل يمكن أن يساهم في الحل بشكل ملموس أم لا؟ وماهو تأثيره على المجتمعات الغربية في ظل إزدواجية المعايير المتفشية؟ أم أن هذه الخطابات ساهمت في خلق السردية المضادة ودعم الخطاب الإسرائيلي بالقوة الإعلامية والسياسية التي تكفل لها ذات الحقوق؟ وغيرها الكثير من الأسئلة التي سيتم الإجابة عليها خلال المناظرة. تستهدف المناظرة عامة الجمهور دون استثناء وأعضاء منظمات المجتمع المدني والنشطاء المدنيين والحقوقيين ومجتمعات وأوساط المناظرة.
سيتم اختيار 6 مناظرين فقط لهذه المناظرة بناء على معايير دقيقة وستشكل من خلالهم فرق الموالاة والمعارضة حسب ما يمثل الرأي الشخصي لكل مناظر، كما أنه لا يشترط أي خبرة سابقة في مجال المناظرة فيمكن لكل من يريد الدفاع عن رأيه التسجيل في هذا النموذج.
ستعقد المناظرة بشكل حضوري بمقر مؤسسة الحوار والمناظرة بشارع الكشاف علي خليفة الزايدي (شارع الجوازات) – مدينة مصراتة -ليبيا يوم الأحد الموافق 12-نوفمبر 2023 من الساعة 04:00 م حتى الساعة 06:00 م
الملخص
[/ld_simple_heading]
12 نوفمبر 2023
[/ld_icon_box]
من الساعة 4:00م حتى الساعة 6:00 م
[/ld_icon_box]
عن طريق ملء النموذج بالأسفل (المقاعد محدودة)
[/ld_icon_box]
كل الملمين والراغبين في التحدث حول هذا الموضوع
[/ld_icon_box]
قاعة المؤتمرات بمؤسسة الحوار والمناظرة شارع الكشاف، وسط مدينة مصراتة
[/ld_icon_box]
مجاني (0 د.ل)
[/ld_icon_box]
تأتي هذه المناظرة ضمن مشروع وعي الذي تعمل عليه المؤسسة لزيادة الاعتراف بحقوق الإنسان بين الجمهور وصناع القرار في ليبيا والمساهمة في تحسين الوضع الحقوقي في البلاد، وللدعوة إلى تشريعات أفضل لحماية الفاعلين في هذا المجال بهدف تمكينهم من مواصلة عملهم في ليبيا.
“سيتم اختيار عدد 6 من المناظرين حسب المقاعد المحددة للمناظرة، وسيتم إعلامهم قبل أيام من المناظرة عن طريق بريدهم الالكتروني أو عبر المكالمات الهاتفية”