مناظرة عامة: حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا
المناظرة العامة
[/ld_simple_heading][ld_simple_heading tag=”p” fs=”text_small:40px” fw=”text_small:300px” margin=”top_small:-77px” gradient=”linear-gradient(90deg, rgb(170, 71, 11) 0%, rgb(175, 75, 22) 1.910828025477707%, rgb(255, 157, 105) 100%)”]
“تحمل الدولة الليبية للمسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها المهاجرين على أراضيها”
[/ld_simple_heading]
يسر مؤسسة الحوار والمناظرة، أن تعلن عن إقامة مناظرة عامة حول حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. ستكون المناظرة بعنوان “يجب أن تتحمل الدولة الليبية المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء على أراضيها” لنسمع وجهات نظر المتناظرين حول حدود مسؤولية الدولة الليبية عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ولاستكشاف التزامات الدولة الليبية بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء ومن ثم مناقشة مدى التزام الدولة الليبية بتلك الالتزامات وما إذا كانت تقوم بتنفيذها بشكل كافٍ
ستغوص المناظرة في الأوضاع التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين وطالبي اللجوء في ليبيا، بما في ذلك ظروف الاحتجاز والاعتقال والتعذيب والاستغلال.وستتطرق لمناقشة ما إذا كانت الدولة الليبية توفر ظروفًا آمنة وكريمة لهؤلاء الأشخاص وما إذا كانت تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية.
تستهدف المناظرة عامة الجمهور دون استثناء والناشطين الحقوقيين والمدنيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني ومجتمع وأوساط المناظرة
ستعقد المناظرة بشكل حضوري بمقر مؤسسة الحوار والمناظرة بشارع الكشاف علي خليفة الزايدي (شارع الجوازات) – مدينة مصراتة -ليبيا يوم الثلاثاء الموافق 13-فبراير 2024 من الساعة 05:30 م حتى الساعة 07:00 م
الملخص
[/ld_simple_heading]
13 فبراير 2024
[/ld_icon_box]
من الساعة 5:30م حتى الساعة 7:00 م
[/ld_icon_box]
عن طريق ملء النموذج بالأسفل (المقاعد محدودة)
[/ld_icon_box]
كل الجمهور دون استثناء
[/ld_icon_box]
قاعة المؤتمرات بمؤسسة الحوار والمناظرة شارع الكشاف، وسط مدينة مصراتة
[/ld_icon_box]
مجاني (0 د.ل)
[/ld_icon_box]
تأتي هذه المناظرة ضمن مشروع وعي الذي تعمل عليه المؤسسة لزيادة الاعتراف بحقوق الإنسان بين الجمهور وصناع القرار في ليبيا والمساهمة في تحسين الوضع الحقوقي في البلاد، وللدعوة إلى تشريعات أفضل لحماية الفاعلين في هذا المجال بهدف تمكينهم من مواصلة عملهم في ليبيا.
“سيتم اختيار عدد محدود من الشباب حسب المقاعد المحددة للحضور، وسيتم إعلامهم قبل أيام من المناظرة عن طريق بريدهم الالكتروني أو عبر المكالمات الهاتفية”